الأفالان يفشل في تعديل قانون الأحزاب

الأفالان يفشل في تعديل قانون الأحزاب

رفض المجلس الشعبي الوطني مقترحا قانونيا للنائب فطيمة شلوش عن حزب جبهة التحرير الوطني لتعديل قانون الأحزاب بما يحفز التشكيلات السياسية المعتمدة على فتح الباب أمام مشاركة فعالة وملحوظة للمرأة، ويعزز دورها فيها. وحسب مصادر في الغرفة السفلى للبرلمان، فإن أهم ما جاء في المقترحات، اعتماد السلطات العمومية مطلب منح إعانات مالية للأحزاب السياسية التي تفتح أبواب هياكلها وقوائمها الانتخابية بحصص محددة أمام المرأة.
وبينما نال مقترح مماثل يدرج تعديلات على قانون الانتخابات بإلزام الأحزاب بتخصيص حصة محددة لترشيح المرأة في قوائمها الانتخابية، على موافقة المكتب، وإحالته على الحكومة بهدف الدراسة، فإن الرياح لم تجر بما كان يتمناه مندوبو التعديلات في ما تعلق بقانون الأحزاب. وأوضحت نفس المصادر أن مكتب المجلس الذي تهيمن على مقاعده جبهة التحرير الوطني، رفض دفعة واحدة المساس بقانون الأحزاب في شقه المتعلق بتمويل الأحزاب. مشيرة إلى أن وحده قانون المالية الذي يتضمن إيرادات أو مخصصات مالية إضافية، علاوة على تعارض مقترح التعديل الذي وإن استوفى شرط الحصول على النصاب القانونية من توقيعات 20 نائبا على الأقل، مع المادة 121 من الدستور.
إذ تنص هذه المادة على عدم قبول أي اقتراح بأي قانون ''مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو نفقاتها.''
ومن المعلوم أن الرئيس بوتفليقة، كان قد أقر، السنة الماضية، زيادة لمساعدة الدولة للأحزاب انتقلت بموجبها من 200 إلى 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم) سنويا عن كل مقعد نيابي، بالإضافة إلى تحمل الخزينة العمومية جزءا من نفقات الأنشطة التي تدخل في إطار الحملات الانتخابية.

merci vive ghaza

صفحة 1 من اصل 1