بعض أعيان المنطقة تنقلوا إلى العاصمة لطرح الموضوع على السلطات

القضاء يرفض منح الجنسية الجزائرية لآلاف البدو الرحل في تمنراست

قال منتخبون محليون ونشطاء في الحركة الجمعوية إن عدم تسوية وثائق الجنسية والهوية للآلاف من البدو الرحل في ولاية تمنراست، ظلوا يطالبون بها منذ سنوات، ''يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين في المنطقة''. واعترفوا بوجود توظيف انتخابي قبلي لهذه الورقة.
تنقل عدد من أعيان بعض القبائل والقرى في ولاية تمنراست، بحر الأسبوع الجاري، إلى العاصمة لتسليم رسالة إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، تناشده منح وثائق الجنسية والهوية لعدد من سكان البوادي في الولاية، وقالوا إن اللجان القضائية المختصة على مستوى المحاكم في المنطقة رفضت تسوية ملفات طلب الجنسية التي أودعوها لديها مؤخرا. وقال هؤلاء إن هذا الرفض يحرمهم من الاستفادة من كل أشكال المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تمولها الدولة، خاصة ما تعلق بتسجيل أولادهم للاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية وبرامج التشغيل التي ترعاها الوكالات المحلية للتشغيل.
وقال رئيس بلدية عين امفل، السيد ديهكال بريكة، لـ''الخبر''، إن هذه المشكلة تخص الآلاف من مواطني المنطقة موزعين على معظم بلديات تمنراست، سواء منها تلك التي تقع في عمق تراب الولاية أو القريبة من الحدود الجنوبية للبلاد، خصوصا منها المشتركة مع مالي والنيجر، لكنه اعترف بأن اللجان القضائية رفضت منحهم الجنسية الجزائرية لعجزهم عن تقديم جملة من الوثائق يشترطها القضاة في الملف، منها خاصة عقود زواج الوالدين، وهو ما يراه مستحيلا لغياب تسجيل الوالدين في مصالح الحالية المدنية أو نظرا لوفاتهم. كما تحدث المصدر أن معظم تلك العائلات تربطهم علاقات زواج عرفي غير مسجل، بحسب تقاليد المنطقة. وأضاف رئيس بلدية عين امفل أنه ''شخصيا لا يرى وجود حل واضح لهذه المشكلة إلا في إطار خاص خارج الشروط الإدارية المعتمدة''. ويعتقد أن السلطات المحلية ترفض تسوية جماعية لهذه المشكلة حتى لا تفتح الباب أم مطالب مماثلة يرفعها مستقبلا الآلاف من النازحين من مالي والنيجر بسبب الأزمات الإثنية والغذائية في شمال البلدين.
وتذكر إحدى المراسلات التي وجهت إلى الحكومة في هذا الخصوص، اطلعت عليها ''الخبر''، أن بعض القرى، منها قرية ابدنيزي التابعة إقليميا لبلدية أدلس في ولاية تمنراست، يكاد سكانها الذين يزيد عددهم عن 200 شخص يفتقدون بالكامل لوثائق الجنسية والهوية ويقولون إنهم ''استقروا هناك منذ العام .''1984 واعترف أعضاء في جمعية ''أسيلان'' بالقرية المذكورة بوجود حسابات سياسية وانتخابية في تمنراست، تؤثـر في ملفات طلب الجنسية ما بين مختلف التجمعات القبلية الصغيرة في المنطقة، سواء تلك التي تقيم بها منذ فترة طويلة أو الوافدة إليها في السنوات الأخيرة، وغالبا ما يطفو هذا الموضوع مجددا على السطح مع كل موعد جديد للانتخابات البرلمانية أو البلدية، لارتباطه بالولاءات القبلية لهذا المرشح أو ذاك، الذي يسعى لتوظيف علاقاته ونفوذه الإداري وإمكاناته المالية لتسوية وثائق الجنسية والهوية الخاصة بمقربيه، تمهيدا لتسجيلهم في قوائم الناخبين لكسب أصواتهم. ونقل هؤلاء للسلطات أنهم يخشون أن تكون للوضعية المذكورة ارتدادات اجتماعية وأمنية خطيرة في المستقبل.

صفحة 1 من اصل 1