مجلس الدولة يبدأ معالجة قضايا عمرها 14 شهرا

يعرف مجلس الدولة تأخرا كبيرا في معالجة القضايا والملفات المطروحة على مستواه، وهي القضايا التي تأخذ فترة زمنية تصل إلى أكثـر من سنة للبدء في معالجتها من طرف قضاة المجلس، رغم الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية، شهر أكتوبر الماضي، بشأن تماطل المؤسسات القضائية في معالجة القضايا وإصدار الأحكام، وكذا تأكيدات وزير العدل، الطيب بلعيز، في كل مناسبة قضائية.
اعترفت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، في افتتاح يوم دراسي حول مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أن الهيئة التي ترأسها ''بصدد الفصل في القضايا المسجلة في ديسمبر 2007 وسنة .''2008 وهو ما يعني أن القضايا التي طرحت أمام هيئة المجلس منذ أكثـر من 14 شهرا لم تحظ حتى الآن بالدراسة والمعالجة القضائية. وبررت رئيس المجلس هذا التأخر بالحرص على إصدار أحكام قضائية عادلة، موضحة أن ''الأهم بالنسبة للقضاة العاملين في المجلس ليس سرعة الفصل في القضايا وإصدار أحكام استعجالية، وإنما اتخاذ قرارات تتوافق مع القانون وتضمن احترام حقوق المتقاضين''..
وعلى الرغم من إقرارها بأن المجلس سيبدأ قريبا في دراسة ومعالجة القضايا المسجلة منذ ديسمبر ,2007 إلا أن رئيسة مجلس الدولة رفضت اعتبار ذلك تماطلا أو تأخرا من جانب الهيئة القضائية التي تديرها. وأشارت إلى أن ''مجلس الدولة لم يترك أبدا القضايا تتراكم مثلما يقال''.

صفحة 1 من اصل 1