حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة؟

السؤال:
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، متى يبدأ وقت النهي عن البيع ؟ هل هو وقت أذان الظهر ؟ أو وقت صعود الخطيب المنبر ؟ أو ساعة الأذان ، قبل ساعة تقريباً من أذان الظهر ؟
الحمد لله
أولاً :
نهى الله تعالى عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .
ثانياً :
اختلف أهل العلم عند أي النداءين يحرم البيع ،
على قولين :
مذهب الحنفية :
يحرم البيع عند الأذان الأول .
مذهب الجمهور :
أن التحريم متعلق بالأذان الثاني – الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر .
يُنظر "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/224) .

والقول الراجح :
هو قول الجمهور ؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد للجمعة – بعد أن يجلس الإمام على المنبر – ، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) حين نزلت ، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة ، ويكون ذريعة إلى فواتها ، أو فوات بعضها .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/145) : " والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم هو النداء عَقِيْب جلوس الإمام على المنبر ، فتعلق الحكم به دون غيره . ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده " انتهى .
والدليل على أن النداء الأول إنما زيد في عهد عثمان رضي الله عنه ،
حديث السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ ( كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ ) رواه البخاري (912) .
وقوله " زاد النداء الثالث " معناه أن للجمعة ثلاثة نداءات : الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه ، والأذان الثاني الذي يكون عند الخطبة ، والأذان الثالث وهو الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً ، كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ) رواه البخاري (624) ومسلم (838) .
---------
قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (12/180) :
" الإقامة يطلق عليها اسم الأذان إطلاقاً تغليبياً كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة " أي بين كل أذان وإقامة . أو إطلاقاً مجازياً أو حقيقياً باعتبار معنى الأذان العام لغة كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : " إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حين كثر أهل المدينة " . الحديث . وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة ، فسمى الإقامة أذاناً إما تسمية مجازية أو حقيقية باعتبار معنى الأذان العام " انتهى .
======
والخلاصة :
أن تحريم البيع يوم الجمعة إنما يكون بعد الأذان الثاني ، والذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر .
والله أعلم

وقد اتفق جمهور أهل العلم على تحريم البيع والشراء وقت النداء
وأن هذا التحريم خاص بالمخاطبين بفرض الجمعة ،
وأما من لا جمعة عليهم فلا حرج عليهم إذا باعوا وشروا مع أمثالهم ممن لا يخاطب بالجمعة ،
وهؤلاء غير المخاطبين بالجمعة هم:
1. الصبي وهو من كان دون البلوغ.
2. المرأة فليس على النساء جمعة.
3. المسافر فلا جمعة على المسافر.
4. المريض فلا جمعة على المريض العاجز عن إجابة النداء.

قال الشيخ ابن قدامة :
[وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك … فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي؛ ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم]
المغني 2/220.

فالمرأة إن باعت لصبي أو لامرأة مثلها أو لمسافر أو لمريض ومن في حكمهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما إن باعت لمن وجبت عليه الجمعة- وهو تارك لها- فإنها قد أعانت على المعصية والإثم،
فذاك تارك الجمعة لا شك أنه آثم لتركه الجمعة فإعانته على المعصية حرام ،
والله سبحانه وتعالى يقول:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"
ومن المعلوم أن ترك الجمعة لغير عذر ذنب عظيم فقد ثبت في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال:صلى الله عليه وسلم (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)
رواه مسلم.

ويجب أن يعلم أن الأمر بترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ليس خاصاً بالبيع
وإنما النهي يشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح وباقي العقود
لأن الحكمة في ذلك أن البيع يشغل عن تلبية النداء فكذا بقية العقود
ويلحق بذلك الألعاب المختلفة فتحرم إقامة المباريات الرياضية أو الثقافية وقت النداء لصلاة الجمعة.

روى الإمام البخاري عن عطاء أحد أئمة التابعين أنه قال:[ تحرم الصناعات كلها -أي وقت النداء للجمعة - ].
وذكر الحافظ ابن حجر رواية أخرى عن عطاء بلفظ آخر:
[إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتاباً].
وقال الحافظ :[وبهذا قال الجمهور أيضاً] فتح الباري 3/41.
ويستمر تحريم هذه العقود حتى انقضاء صلاة الجمعة،
قال ابن عباس رضي الله عنهما:[لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادي للصلاة فإذا قضيت الصلاة فبع واشتر]
ذكره الحافظ في فتح الباري 3/41.

والله أعلم.

أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله