بوتفليقة يعلن موافقته حضور مراقبين دوليين للرئاسيات المقبلة

بوتفليقة يعلن موافقته حضور مراقبين دوليين للرئاسيات المقبلة

أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الضوء الأخضر لحضور مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، فيما أشرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، ما يعني بداية العد التنازلي لموعد الرئاسيات.
أفاد أويحيى، غداة تنصيبه لجنة التحضير، أن الرئيس بوتفليقة أمر وزير الخارجية، مراد مدلسي، بالتقدم بما أسماه ''التماسا'' لدى منظمات دولية لإيفاد مراقبين دوليين. ويقطع قرار الرئيس الجدل القائم بشأن مطلب شخصيات في المعارضة دخولها معترك التنافس بشرط حضور مراقبين، وهي الحجة التي حملها سعيد سعدي بالخصوص كشرط وحيد. ونقل عن الوزير الأول في هذا الشأن قوله: ''بل إن نفس هذه الإرادة قد جعلت الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتقديم التماس إلى المسؤولين الأوائل عن منظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا الاتحاد الإفريقي، من أجل إيفاد ملاحظين بمناسبة الانتخابات الرئاسية''. معلنا بأن وزير الشؤون الخارجية ''قد باشر هذا المسعى''. وينافي هذا القرار ما ذهب إليه وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، في ربطه بين قبول مراقبين دوليين بموافقة جميع المرشحين عليه زيادة على وصفه للمطلب بـ''الاستفزازي''.
ولمح الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى انشغال من الرئيس بوتفليقة لضمان انتخابات شفافة، وهي تطمينات رددها أويحيى منذ تعديل الدستور في نوفمبر الفارط بفعل تركيز المعارضة على وقوف الإدارة خلف الرئيس إذا أعلن ترشحه. وقال أويحيى في هذا الشأن أن تعليمة رئيس الجمهورية بخصوص تنصيب هذه اللجنة ''تأتي من منطلق إرادة رئيس الدولة السهر من أجل توفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية والانتظام''. ولكن أحمد أويحيى لم يشر إن كان الرئيس سيقرر تعيين لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي جرت العادة أن يرأسها القانوني السعيد بوشعير. ورغم ذلك، ذكر أن الإدارة ستلتزم ''الحياد''. من جهة أخرى، أشار أويحيى إلى أنه يجب على الحكومة، في الوقت الراهن، أن تسهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل ''تحضير جيد لاقتراع الربيع القادم وضمان حسن سيره في أحسن الظروف''. ودعا إلى الاستعانة بموارد وكفاءات سائر مؤسسات الدولة وأجهزتها. وأكد في هذا المجال أنه ''سيتعين على كل واحد أن يقوم بدوره بفعالية وحياد. أما اللجنة الوطنية فسيؤول لها واجب السهر على تنسيق هذه العملية برمتها''.
وذكر بأن هذه اللجنة ستستفيد من تقاليد واسعة في هذا المجال، نظرا لتكفل هذا الإطار بتحضير وتنظيم حوالي عشر استشارات تعددية منها 3 انتخابات رئاسية وعدد مماثل من الانتخابات التشريعية وثلاث أخرى محلية. وأوضح الوزير الأول أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ''لا تختلف في شيء عن تلك التي نجدها في بلدان متطورة''. مشيرا في نفس السياق إلى أن ذلك قد ''أقر به في الكثير من المرات ملاحظون وأجهزة الإعلام الأجنبية''.
واستعرض بالمناسبة ''كفاءة ومهارة الإدارة الوطنية والمحلية ومختلف المؤسسات، بما فيها العدالة، وكذا تفاني الإطارات والمستخدمين الذين يشكلون هذه المؤسسات''.
وأعلن الوزير الأول أن اللجنة التي يرأسها مدعوة إلى عقد العديد من الجلسات على نحو ''يضمن السهر على حسن التكفل'' بالتحضيرات، و''موافاة رئيس الجمهورية بصفة منتظمة بعرض حال عن مدى تقدمها''. وقال أويحيى، في ختام كلمته، إن كل مرحلة أساسية يتم بلوغها في تحضير الانتخابات الرئاسية القادمة ''ستكون موضوع تقييم موجه لوسائل الإعلام والرأي العام الوطني''.
للإشارة، فإن هذه اللجنة تتشكل من عدة دوائر وزارية ومهمتها السهر على تعبئة وسائل الدولة من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية، منها وزارة الداخلية التي تتولى الأمور الإدارية، والخارجية التي تتكفل بتنظيم الانتخابات لدى جاليات الجزائر في الخارج عبر القنصليات، وأيضا وزارتا الدفاع والعدل، وهذه الأخيرة تراقب قانونية التوقيعات التي يجمعها المرشحون، ثم وزارة المالية التي تتولى تنظيم الودائع المالية الموجهة لتنظيم العملية.

صفحة 1 من اصل 1